
تقدمة ضرورية: شرفني أخي وصديقي العزيز/ وليد الشامي، بدعوته الكريمة للكتابة في جريدته الناشئة الشارع المصري، وكما يشرفني التعاون معه، يشرفني بشدة أن أكون أحد كتاب الجريدة التي أتمنى أن تنمو وتنتشر سريعاً بين رواد الفضاء الإليكتروني، وتكون منبراً للتحاور بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت توجهاتهم، بالشكل الذي يبرز الصورة الحضارية لشعب عرفها منذ آلاف الأعوام. أتمنى أن أكون ضيفاً خفيفاً على قرائها الكرام، ويسعدني النقاش والحوار وتبادل الأفكار حول ما أكتبه وأنشره هنا. مع خالص تحياتي واحترامي للجميع م.تامروردة
في خضم هذه الأحداث المتوالية، والتطورات شديدة السرعة، وفي بداية عصر للحرية لم يكن متوفراً قبل ثورة 25 يناير، كان من الطبيعي أن تنشأ أفكار ومجموعات كثيرة تحاول إيجاد مكان لها في الشارع السياسي، وتحاول توصيل أفكارها للناس، ومع التسارع الرهيب في الأحداث سقط منا جميعاً التعرف على بعضنا البعض، ومحاولة فهم كل منا للآخر، ومن هنا نشأت الصدامات الكبيرة التي نراها، وكان من نتيجتها الطبيعية مسارات التخوين والتشكيك والاتهام التي وصلنا لها اليوم، ومن الطبيعي للعقلاء في الأوطان حين تصل بهم المرحلة إلى ما وصلنا إليه، أن يتوقفوا للتفكير، وإعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى، حتى يعاودوا الرحلة بهدوء وحكمة وتخطيط أمثل، لذلك من خلال مقالاتي سأحاول أن أشرح فكر بعض من أظن انتماءنا لفكر سماه الكثير (التيار الثالث) نشأت الفكرة ببساطة من حالة الاستقطاب الكبير بين طرفي معادلة القوة السياسية في مصر الآن: التيار الإسلامي (وأفضل أن أسميه المحافظ، وسيكون هذا وصفي له دائماً) ومن يناصرهم، وبين المؤسسة العسكرية في زيها السياسي ومن يؤيدهم، والظاهرة الخطيرة المشتركة بين التيارين، عدم قبول النقد نهائياً، والاتهام المباشر لمن يختلف معهم، فالأول يصف مخالفيه بالنفاق، والثاني يتهمه بالخيانة، وليس التيار الأول هو ممثل الدين دون غيره، وليس مخالفوه من كارهي الدين، ولم يكن التيار الثاني يوماً هو حامل لواء الوطنية الأوحد، ولم يكن مخالفوه من العملاء والخونة والمتربحين.................لكن سبب هذه الضجة المفتعلة من الطرفين هو طريقة نشأتهم وتربيتهم وتكوينهم التي لا تقبل نقاشاً ولا اختلافاً مع قراراتهم، وهذا في المفهوم السياسي أمر مضحك للغاية، فالسياسة لا تقوم إلا على الاختلاف، ولا تتطور إلا بالمعارضة، فالفكرة بوجه عام حتى تتطور لابد من نشأة فكرة منافسة لها، ويحدث بينهما تنافس إثبات أيهما الأفضل، ومن هنا تنشأ فكرة ثالثة متطورة عنهما تماماً، وتبدأ في إيجاد مساحة لها في ساحة الحوار، والتي بدورها ينشأ لها فكرة منافسة، تدخل في إطار التطوير، وتظل الأفكار هكذا في تطور مستمر كما نرى في الديموقراطيات العريقة، فلو أن أحد أطراف الحوار قصر الحق على نفسه ونفاه عن الآخر لتوقفت الأوطان عن التطور والتحدث والنمو، وهذا ما نحاول أن نمنعه عنا جميعاً. من هنا نشأت فكرة التيار الثالث، الذي لا يرى لنفسه مكاناً داخل أي من أطراف الصراع الحالية، لكنه يرى أنه يستطيع جمع أفكار متعددة بداخله يوفر لها البيئة المناسبة للحوار، ويسمح خلاله بالتعددية الحقيقية، فتظهر الأفكار المختلفة، وتتحاور فيما بينها وتنصهر كلها في بوتقة الوطن الواحد، وهنا نكون قد وضعنا أقدامنا على أول طريق التطور السريع، ونهوض الوطن من كبوته، وقيامه من سباته الذي طال وأصبح غير مقبول على الإطلاق. هذا التيار الثالث متهم من كل الأطراف أنه تابع للطرف الآخر، وهذه ليست ميوعة موقف، بقدر محاولة إيجاد أرضية مشتركة بين الفرقاء، فهو يدور مع الحق أينما دار، ويقف في وجه الباطل أينما وجد، يتمنى المثالية، ليس بشكلها الخيالي لكن بقواعدها التي تجمع أفضل المتاح، لن يكون كتلة مضمونة لأي طرف، لكنه سيكون في الجانب الذي يعلي من قيم المجتمع حتى لو كان على حساب مصلحته، قد يغيب عن المشهد فترة، ليس سلبية منه، ولكنه لم يجد الذي يخاطب عقله، ومبادئه، وآماله، فالخطاب العاطفي الذي تملأه المشاعر الغير منطقية لا يثير حماسه بحال من الأحوال. ومن هنا سأحاول في المقالات القادمة إن شاءالله تعالى أن أشرح أكثر فكر هذه المجموعة، ورأيها في الصراع الحديث القديم في مصر خاصة من بعد ثورة 25 يناير 2011 سعدت بلقائكم في بداية مشواري في جريدة الشارع المصري،
التيار الثالث......................ما قبل الثورة كل عام وأنتم بخير....ومصر كلها بخير هل علينا شهر رمضان المبارك.......نسأل الله تعالى فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار اللهم آمين عندما أتحدث عن الثورة، فأعني بها فقط 25 يناير، وكل ما حدث بعدها من موجات ماهي إلا نتائج لهذه الثورة العظيمة، وحتى أستطيع توضيح سبب ظهور ما أسميته بــــــــــــــــ(التيار الثالث) أحتاج لعودة سريعة لما قبل هذه الثورة، حتى نستطيع تبين خريطة التيارات والقوى السياسية في مصر، وكيف تطورت بعدها. منذ ما أسميه انقلاب 1952 صارت مصر دولة يحكمها العسكر، وتحولت لدولة استبدادية بعد أن كانت ملكية دستورية برلمانية، يتعدد فيها الأحزاب والتيارات السياسية، فمصر هي أول دولة في أفريقيا والمنطقة العربية أنشئ فيها برلمان، وكانت لها حكومات منتخبة، حتى لو لم تكن التجربة الديموقراطية في أحسن أحوالها، لكنها كانت تسير في الطريق الصحيح على أي حال، حتى وقع انقلاب 1952 وما حدث بعده من تغول السلطة العسكرية في الحياة المصرية، وانتهاء عصر الديموقراطية تماماً حتى وصولنا لثورة 25 يناير 2011 قبل انقلاب 52 والذي سمي بعدها زوراً ثورة 52 كانت القوى على الساحة مختلفة، ولها أبعاد متعددة ليس محلها هذا المقام، ما يعنيني هنا هو ما حدث خلال السنوات الستين التي تلت هذا الانقلاب، تم تجفيف كل التيارات السياسية، وحوربت بشتى الوسائل، وتم تخويف، وتكريه الشعب بها، وكفر الشعب بقوة اختياره، سواءً عن كراهية حقيقية، أو بسبب الرعب الذي تم بثه في النفوس لأي فرد يطالب بالحريات، فنسيت الأجيال الديموقراطية، وتركت حق اختيارها لمن توغل في السلطة، وصار هو الحاكم بأمره طوال هذه الفترة، ودون دخول في التفاصيل التي حدثت خلال تلك الفترة، لم يبق من القوى السياسية على الأرض إلا نوعين: الأول: هم العسكر، ثم بدأ يستميل له بعض المدنيين الذين تمت صناعتهم على يديه. والثاني: الإخوان المسلمين، وهي القوة التي كانت ضعيفة في بداية الانقلاب، ثم قويت لعدم وجود غيرها، وليس لأنها قوة حقيقية. وبالطبع، لم تعد الجامعات حاضنة للمرحلة الأولى من التربية السياسية المحترمة، بحكم اختيار قيادات ومرشحي الاتحادات الطلابية، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، بل وصلت في مرحلة لاختيار رؤساء الأقسام، والمعيدين المعينين أيضاً، وتم وأد أي محاولة لظهور ديموقراطية محترمة، فلم يترب أي جيل من الثلاثة التالية لانقلاب 52 على سياسة حقيقية، لكن على أن الزعيم هو الملهم الذي يعرف مصلحة الوطن، ولا أحد غيره، حتى عندما يغيب هذا الزعيم، فبالتأكيد من يليه يحمل نفس هذه الصفات، وظللنا ندور في هذه الحلقة المفرغة، حتى وصلنا لعدم وجود أي تيارات سياسية حقيقية، بل كلها أصبح تابعاً للنظام. الحديث يطول عن فترة الستين عاماً من حكم الجيش لمصر، ولكن دعونا نلقي نظرة سريعة على موقف القوى السياسية خلال الثلاثين عاماً الأخيرة منها، أي نصف المدة كاملة، وهي حكم المخلوع، ما هو شكل القوى السياسية في ذلك الوقت: أولاً: تراجع الشكل العسكري للسلطة، وأصبحت برداء مدني فعلي، ولكنه مصنع على عين العسكر، وتابع له تمام التبعية، وهؤلاء هم نتاج تربية الثلاثين سنة السابقة، من خلال كل المنظمات التي أنشئت بعد الانقلاب، فظهر خبراء، وسياسيون، ووزراء كلهم محترفون، لكنهم يتبعون تماماً للسلطة العسكرية الحاكمة، وترك الصف الثاني من القيادات كمكافآت للواءات الجيش في معظمها، والشرطة في بعضها، وبعض السلطة القضائية في نادرها. ثانياً: القوى المحافظة، متمثلة في الإخوان المسلمين، كمجموعة وحيدة استطاعت أن تتغلب على البطش العسكري خلال حقبة الخمسينات والستينات التي أطاحت تماماً وأنهت وجود أي تيارات سياسية أخرى، بفضل قدرتهم على العمل تحت الأرض، وبفضل أسلوب وطريقة تخفيهم، وهناك عامل لايمكن تجاهله: نشأ بعد فتح السادات لهم الطريق للعمل في النور، هو تحالفاتهم وصفقاتهم مع السلطة في معظم الوقت. ثالثاً: قوى كرتونية، تزعم انتماءها لأفكار حقيقية، ولكن أغلبها لضعفه الشديد، صار تابعاً للدولة، ويعارضها معارضة صورية، لها سقف غير مسموح بتجاوزه بحال من الأحوال، مثل: الليبراليين (حزب الوفد وما شابهه) واليساريين أو الشيوعيين (حزب التجمع وما شابهه) والناصريين والقوميين (حزب الكرامة وما شابهه) ثم بعض الأحزاب الأخرى التي لا يسمع عنها إلا في النادر. ولعدم وجود قوى حقيقية في الشارع، نشأت ما تسمى بالحركات، والمنظمات، والجمعيات المطالبة بالحقوق السياسية، ولأنها كانت المنبر الوحيد المتاح وقتها، فقد انتشرت بسرعة في المجتمع، وظهرت بقوة، وإن كان أعضاؤها قليلو العدد لسلبية الأغلبية في المقام الأول، ولخوف بطش دولة أمن الدولة التي كانت قد وصلت لدرجة من التوحش غير المسبوق. سنتوقف هنا عند هذه الخريطة للقوى قبل ثورة 25 يناير 2011 لنصف المشهد بعد التنحي مباشرة فإلى اللقاء القادم إن شاءالله وكل عام وأنتم بخير م. تامروردة

الآراء الواردة تعبر عن رأي كاتبها وليس الجريدة
تامر وردة

التيار الثالث
من نحن؟

قيادات الإخوان يستقبلون حكم الإعدام بالصراخ . وحجازى: هنكمل الثورة عقب قرارمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بإحالة أوراق محمد بديع المرشد العام للإخوان، و13 من قيادات الجماعة فى أحداث مسجد الاستقامة ، إلى المفتى ، إستقبل المتهمون القرار بالتكبير والصراخ ،وحدثت حالة من الهرج والمرج بالقاعة ،وسادت حالة من الصمت الرهيب على هيئة الدفاع ،حيث كان القرار صادما وغير متوقع ، بينما ظل حجازى يصرخ بصوت عال داخل القفص قائلا " هنكمل والله العظيم هنكمل وهنخرج لهم تانى وهنكمل ثورتنا ،
نشرة الأخبار
