يثير التباس مفهوم الهوية الوطنية و عدم وضوح حدوده أسئلة أكثر من الإجابات نظرا ً لكونه من أكثر المفاهيم إثارة للخلاف بين المتحاورين و الكتاب و الفرقاء السياسيين. و يستعر أوار الخلاف حولـه أكثر فأكثر في أزمنة الثورات التي تضع كثيرا ً من المسلمات التي سادت لفترة ما موضع الشك. و لعل الحال  بعد ثورتين يمثل تجسيدا ً ملموسا ً لهذه الحقيقة. إذ على الرغم مِـنْ أن مَـنْ يتحاورون حول ماهية مفهوم الهوية الوطنية و حدوده يتفقون جميعا ً على أهميته الجوهرية في إرساء الوحدة الوطنية على أسس راسخة، إلا أنهم نادرا ً ما يتفقون حول ماهية هذه و أبعادها الثقافية و الفكرية و السياسية. و الواقع أنه يمكن استعمال المفهوم على أنه شعار سياسي ذو بعد استراتيجي لهذا الطرف السياسي أو ذاك، أو أن يُـصاغ على وفق الرؤيا الأيديولوجية لهذه الجهة أو تلك. بيد أن مثل هذه الممارسات ستنتج تصورات كثيرة في عددها و متباينة في أُسسها النظرية و في أهدافها. وهو ما يغيب البعدين الموضوعي و المعرفي للمفهوم و يقلل من قيمته الفكرية و من فاعليته الإجرائية على أرض الواقع فيجعل منه دافعا ً نحو الفرقة و التناحر داخل المجتمع بدلا ً من أن يكون حافزا ً للتوحد و التعاضد. و لعل من نافلة القول أن تحديد طبيعة المفاهيم الاجتماعية و السياسية العامة، و مفهوم الهوية الوطنية من أهمها.

 إن الفرد يوجد في مجتمع ما أولا ً ثم يكتسب هويته أو ماهيته لاحقا ً. بمعنى أن الهوية ليست معطى مقدسا ً و ثابتا ً و نهائيا ً، و إنما هي معطى تاريخي في حالة صيرورة و حركة دائمين. و لذلك فهو عرضة للمراجعة و النقد و التقويم لجعله أكثر فاعلية في أداء وظائفه الأساسية في توحيد المجتمع و تحديد من ينتسبون إليه و تمييزهم عمن سواهم. فنحن نتفق تماما ً مع من يقول أن "... ليس لهوية قيمة في ذاتها أو فيما تخلقه من شعور بالخصوصية، وإنما تنبع قيمتها مما يقدمه الإطار الذي تخلقه من فرص حقيقية للتقدم و توسيع هامش المبادرة التاريخية للشعوب

كما إن على الأحزاب و المواطنين و المثـقفين و الساسة و كل من لـه اهتمام بالشأن العام أن يتبنوا هذه الهوية عن قناعة و رغبة، و أن يعملوا على تجسيد إيمانهم بهوية وطنهم  في السر و العلن، و من خلال الخطاب و الممارسة معا ً، و ليس عبر الشعارات فقط.