هل معقول أنه فى خلال عام ونصف فقط حصلت سبعتاشر ألف جريمة اغتصاب وقتل أطفال؟.. ونسبة كبيرة من المغتصبين، بكسر التاء، تحت السن القانونية؟.. ونسبة كبيرة من المغتصبين بفتح التاء من الأطفال؟.. ونسبة منهم أيضا من الأطفال الذكور؟.. وتقوللى أصل الستات بتلبس مش عارف إيه؟.. اللى بيبرر هذا التبرير عايز يتسك بفردة قبقاب على بوزه.. ده انفلات أخلاقى يا باشا لا يبرره لا فقر ولا جهل ولا جوع ولا أصله مش عارف يتجوز ولا الكلام الماسخ ده.. لأن البقية الغالبة من الناس فقيرة وجاهلة ومش لاقية تاكل ولا تتجوز ولا أى نيلة.. لكن محترمين..

 

تأملوا مثالا واحدا من هذه الحوادث.. حالة الطفل عبدالرحمن أبوتسع سنين ونص من العمر.. لما يترصده عيل حيوان عنده سبعتاشر سنة، لأنه رغب فيه جنسيا عشان الواد أبيض وحليوة.. فقعد يخططله شهر بحاله، ثم خطفه من أمام بيتهم بعد ما شممه منديل بمخدر وراح بيه على مكان نائى.. وكلم أمه من موبايله وقالها مش حاتشوفى ابنك تانى.. ثم بدأ فى اغتصاب الطفل.. ولكن الطفل رفض وقاوم بشراسة فضربه بقالب طوب على دماغه لحد ما مخه طلع، ثم خنقه بحزام بنطلونه بعد أن جرده من جميع ملابسه وضربه بالحذاء فى بطنه فالولد أصيب بإسهال وأفرغ ما فى مصرانه.. ثم بعد أن أسلم الروح اغتصبه حتى تهتكت أنسجة جسده من الخلف وأصيب بقطع طويل حاد أم هذا الطفل الضحية إمرأة فى مقتبل العمر.. مطلقة.. عبدالرحمن كان ابنها الوحيد وبعده استأصلت الرحم.. يعنى نقدر نعتبرها ماتت مع ابنها.. ذهبت إلى ريهام سعيد رغم مرور عام على قضيتها لتحكى لها هذه المأساة.. حتى تنبه المسؤولين بدورها إلى أن هذا القاتل اتحكم عليه بخمستاشر سنة سجن طبقا للقانون.. نفس القانون الذى عاقب قتلة الطفلة زينة بنفس العقوبة عشان هما فى نظر القانون «أطفال».. نفس القانون الذى سيمكن هؤلاء القتلة من الخروج بعد خمستاشر سنة وهما فى عز شبابهم (ده لو ماخرجوش فى نص المدة) بعد ما قضوا المدة فى حضن مجرمين عتاة طبيعى إنهم مش حايعتقوهم وحايدلعوهم آخر دلع.. وبالتالى سينكب المجتمع بحيوانات أكثر شراسة وغلا وانحرافا

 

.. فى الدول الغربية يطبقون قانونا يلزم الأمهات وهن حوامل فى شهورهن الأولى وبمجرد إمكانية عمل سونار من نوع خاص يبين الجنين بكامل حالته.. كروموسوماته وعظامه وأطرافه وحتى قدرته على الإبصار من عدمها.. فإذا ما تبين أن الجنين سيولد مشوها غير قادر على ممارسة الحياة ليصبح عالة على أهله والمجتمع الذى يشترك حتما فى الصرف عليه من خلال الضرائب التى يدفعها ليؤمن للطفل التعليم والعلاج والضمان الاجتماعى.. فإن القانون يلزم الطبيب والأم بالتخلص من هذا الجنين.. أما «الأطفال» اللى زى المجرمين اللى بيخططوا لاغتصاب وخطف وقتل أطفال صغار أو بنى آدمين كبار وإخفاء خيوط الجريمة فدول المجتمع مش عايزهم من أصله.. والسن فى هذه الحالة ليس مبررا على الإطلاق لأن شرط السن فى قانون العقوبات مرتبط بمحاولة تقويم العيل اللى ارتكب جريمة عادية زى السرقة والا النشل والحاجات دى.. أما هذا النوع من الجرائم اللى انتشر بسبب انفلات البشر وطلقهم فى الشوارع كده زى البغال بلا أى رادع فيجب ردعه بمنتهى القسوة.. والردع هنا مطلوب للسايب مش الممسوك.. الممسوك لازم يعدم فورا وبمنتهى السرعة حتى ينعدل حال السايب.. فيه نماذج فى المجتمع يا سادة لا يختلف عليها اثنان.. ولا يجب أن يرق لها قلب.. ولا أن يتفزلك أحد ويدعى الحكمة.. بترها بسرعة يعتبر من دواعى الأمن القومى إذا كنا عايزين البلد دى تنهض بقى.. أمثال هؤلاء «الأطفال» والخنازير الجعانة اللى اتلمت على السيدات فى حوادث التحرش الجماعى فى ميدان التحرير وغيره.. والإرهابيين والخونة وتجار ومهربى الآثار.. البلد عايزة شوية نابالم لزوم التنضيف بقى.